إعتبر رئيس "التيار المستقل" عصام ابو جمرة أن "النسبية المطروحة اليوم هدفها تكريس السلطة الإئتلافية، وهي نسبية مصلحية وصولية طائفية، في حين ان النسبية الحقيقية هي التي ترعى انتخابات بين أحزاب وطنية بعد الغاء الطائفية السياسية بهدف تأمين التمثيل الصحيح لكل الناخبين"،مشيراً إلى أن "القانون المختلط هو ألعن الطروحات الإنتخابية، وهدفه تقسيم قالب الحلوى اللبناني على مقاس هذا الزعيم وذاك وهذه الطائفة وتلك"، مشدداً على أن "كل ما يطرح اليوم على مستوى قانون الإنتخاب منافي للديمقراطية وأصول العيش المشترك".
وفي تصريح له أكّد أبو جمرة "أننا أمام مجموعة من الوصوليين غير المكترثين بمصلحة البلد"، وقال ان "الحل يكون بالإلتفات الى مشكلات الناس التي تحتاج إلى جهد فعلي وتنفيذي"، ورأى إلى أنه "لن نخرج من هذا البئر طالما أن قانون الانتخاب يخضع للعبة شد الحبال بين هذا المسؤول وذاك"، معتبراً ان "تكليف المجلس الدستوري او اية هيئة دستورية حقوقية أخرى بوضع قانون الإنتخاب هو باب الخلاص من هذا المستنقع"، لافتاً إلى اننا " اقترحنا في التيار المستقل اعتماد قانون الدائرة الفردية، اي تقسيم لبنان الى 128 دائرة انتخابية،تتوافق مع التوزيع الحالي للنواب وان يتولى المجلس الدستوري وضع هذا القانون وليس المجلس النيابي".
وإعتبر أنه "لم نلمس حتّى الآن نيّة جدية للإصلاح والتغيير. فمن يريد الإصلاح يبدأ به بوضع حد للفاسدين والمرتكبين والمهملين، ومن يريد التغيير يشرع به فعلاً على أرض الواقع. لقد أطلقنا كلمة الإصلاح والتغيير قبل عودتنا من فرنسا، ولكن حتى الآن لم نرَ اي من سمات الإصلاح. فبين الفساد والضرائب "طارت" السلسلة، في حين كان يفترض بهذا المجلس أن ينجز السلسلة منذ زمن. لكن المجلس النيابي متورّط وعاجز.
